شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس بالديوان الأميري، توقيع عقد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير جزيرة السينية بأم القيوين، وذلك بإنشاء وإنجاز جسر لربط الجزيرة مع شارع الاتحاد، بتكلفة 300 مليون درهم. 

وقع عقد الإطلاق الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، ورامي زيد مدير شركة باتكو بأم القيوين.. وستتولى «أم القيوين العقارية» كل مهام المشروع الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى توفير ربط مباشر لجزيرة السينية مع شارع الاتحاد، ويتكون نطاق عمل المشروع من إنشاء طريق رئيسي مزدوج من ثلاث حارات بكل اتجاه وبطول كلي 2.5 كيلو متر وبسرعة تصميمية 100 كم في الساعة، وإنشاء جسر قوسي على البحر وبطول تقريبي 1 كيلو متر.

ممرات مائية

وأوضحت «أم القيوين العقارية» أنه سيتم إنشاء الجسر القوسي بطريقة الصب المسبق لتوفير الوقت، وللحفاظ على الممرات المائية للصيادين، وسيتم إنجاز المشروع في مدة قياسية لا تتجاوز 20 شهراً، بالإضافة إلى ذلك تتضمن أعمال المشروع توفير كل الخدمات المستقبلية للجزيرة.

وجهة جذب

وسينفذ المشروع على مساحة إجمالية تبلغ (30,000,000) قدم مربع، الأمر الذي من شأنه أن يدعم عجلة نمو وتطوير ونهضة إمارة أم القيوين، كوجهة جذب تجارية وسياحية، وتطوير مجمع فيلات فخمة مطلة على الواجهة المائية والفنادق، ومجموعة من خيارات الترفيه والتسلية مستوحاة من نمط الحياة على الجزر.

2,47 مليار

أشارت «أم القيوين العقارية» إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 2,47 مليار درهم، يضم ما يقارب من 300 فيلا فاخرة مطلة على الواجهة المائية و250 تاون هاوس، و14 بناية تحتوي على ما يقارب من 570 وحدة سكنية، وفندقين، و85 هكتاراً من الحدائق والأماكن المفتوحة، ومسارات ترفيهية واسعة النطاق لاستكشاف الجزيرة، ومجموعة من المطاعم والمحلات التجارية المتنوعة، بالإضافة إلى الشواطئ النظيفة ومرافق الترفيه الفخمة والمتطورة.


 85 هكتاراً حدائق وأماكن مفتوحة ومسارات ومطاعم ومحالّ

وذكرت «أم القيوين العقارية» أنه تم تصميم المشروع وفق أعلى معايير التصميم العالمية الحديثة؛ لتكون مستوفاة كافة جوانب السلامة لمستخدمي الطريق، واستيعاب الحركة المرورية المستقبلية، سواء للأفراد أو لحركة البضائع، مما يُسهم في خلق طفرة نوعية من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في الإمارة.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد أعلى معايير الاستدامة والجودة والسيطرة النوعية وجودة المواد المقترحة وطرق التنفيذ في الإنشاء، من خلال أحدث المواصفات والمقاييس العالمية التي تتناسب مع طبيعة المشروع ومراعاة البيئة المحيطة بالمشروع، وذلك للحفاظ على الطابع البيئي والحياة البرية والبحرية القائمة في المنطقة.

حضر توقيع العقد ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، ومحمد سيف التلاي مدير عام دائرة الرقابة المالية وعدد من المسؤولين.