تعد استراتيجية أم
القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام مبادرة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية
والبيئية المستدامة في إمارة أم القيوين بدولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا
النهج إلى الحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا
في القطاعات البحرية، وتطوير الأعمال والوظائف المرتبطة بها.
يتضمن الاستراتيجية عدة
مبادئ وأهداف تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، مثل تعزيز الاستدامة
البيئية للبيئات البحرية والساحلية، وتطوير التكنولوجيا البحرية والملاحة الذكية،
وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للصناعات البحرية والساحلية، وتعزيز التعاون المحلي
والدولي في مجال الاقتصاد الأزرق.
تشمل أيضًا استراتيجية أم
القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام تعزيز الوعي والثقافة البيئية بين المجتمعات
المحلية والزوار، وتعزيز التعليم وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في مجال
الاقتصاد الأزرق.
تهدف هذه الاستراتيجية
إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للإمارة، من خلال تنمية قطاع الاقتصاد
الأزرق وتوجيه الاستثمارات وتعزيز الابتكار في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز
الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للسكان.
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وبتوجيهات صاحب
السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.. تم إطلاق
"استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031"، التي تضع أسساً
واضحة للنمو المستقبلي للإمارة بما يحولها إلى "عاصمة للاقتصاد الأزرق" ويزيد
من جاذبيتها الاستثمارية مع تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية، وذلك خلال
فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات المقامة بمقر إكسبو 2020 دبي.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا
أن استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 تنسجم مع توجهات دولة الإمارات
الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد.
وأضاف سموه " تضع دولة الإمارات المواطن
في قلب اهتماماتها بوصفه الهدف الأساسي لكافة الخطط والسياسات التنموية والأداة الأهم
لتنفيذها...
وتحرص كافة الخطط والاستراتيجيات على توفير
مختلف سبل الدعم والفرص الكفيلة بتحقيق الحياة الكريمة لأبناء الإمارات وتمكينهم من
المشاركة الفاعلة في كافة المسارات التنموية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات".
كما أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا
أن استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 توفر العديد من الفرص للشباب
ورواد الأعمال والمستثمرين في قطاعات حيوية واعدة، مشيراً إلى حرص إمارة أم القيوين
على توفير الدعم اللازم لنمو الاستثمارات واستدامتها بما يحقق المصلحة المتبادلة لكافة
الشركاء في المنظومة الاقتصادية.
واستعرض الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا
رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة
العالمية للحكومات 2022، حملت عنوان "إطلاق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق
المستدام"، محاور الاستراتيجية وأهدافها الأساسية لتحويل أم القيوين إلى نموذج
متميّز ومركز للاقتصاد الأزرق المستدام على مستوى المنطقة والعالم بحلول عام 2031.
وأضاف الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا أن الاستراتيجية تتبنى إطاراً مستداماً لاقتصاد إمارة أم القيوين، يزدهر من خلاله الإنسان والطبيعة معاً، وتستهدف من خلاله زيادة نمو ناتجها المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2031.
وقال رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين
" حرصنا خلال الأعمال التحضيرية للاستراتيجية على أن تواكب أرقى النماذج العالمية
لتطوير الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، إذ تمتاز استراتيجية أم القيوين للاقتصاد
الأزرق المستدام" بأنها وضعت أهدافاً اقتصادية تنموية واضحة، تستند إلى نقاط القوة
التي تميز الإمارة، وتتضمن قائمة واضحة للمشاريع التحويلية القابلة للتطبيق ولها مستهدفات
قابلة للقياس والمتابعة".
وأضاف الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا
" ما نقدمه اليوم هو استراتيجية تنموية تحويلية متكاملة للإمارة تقوم على استشراف
الفرص الاقتصادية الواعدة بما يواكب الاتجاهات العالمية"، وكشف أن الاستراتيجية
تستهدف رفع نسبة حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل
نسبة مساهمته عن 40%، مشيراً إلى أن الإمارة تعتزم التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية
البحرية كالنقل البحري والسياحة البيئية والكربون الأزرق والثروة السمكية المستدامة
والمناطق الصناعية المستدامة والمحايدة مناخياً.
واستعرض الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا
المزايا التنافسية لإمارة أم القيوين التي يمكن الارتكاز عليها لتحقيق أهداف الاستراتيجية،
وقال.. " تحتضن أم القيوين مساحات من المحميات الطبيعية هي الأكبر بالنسبة لمساحة
الإمارة، وذلك سعياً لتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الخليج العربي، وسيدعم هذا
الواقع هدفاً إضافياً من أهداف الاستراتيجية يتمثل في جعل الإمارة مركزاً للدراسات
والبحث والتطوير في مجال الحياد المناخي والبيئة".
وشدد على تكامل الرؤية العامة لاستراتيجية
الاقتصاد الأزرق مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الاستراتيجية ستتيح تحقيق عدد
كبير من هذه الأهداف خلال السنوات القادمة بالشراكة مع شركات القطاع الخاص المحلية
والعالمية ورواد الأعمال.
وأضاف أن الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار التغيرات
العالمية، مثل الطفرة في النمو السكاني والتطور التكنولوجي المتسارع، في ظل تحديات
أبرزها زيادة الطلب والاستهلاك العالمي على السلع والخدمات والضغوطات التي يسببها التغيّر
المناخي، ما دفع إلى تصدر عدد من القطاعات الاقتصادية المشهد باعتبارها بين الأسرع
نمواً، وفي مقدمتها الصناعات الصديقة للبيئة وخدمات الموانئ وبناء السفن والطاقة المتجددة
والسياحة البيئية.
وقال إن المكاسب التي يمكن تحقيقها من الاستثمار
في القطاعات الصديقة للبيئة لا تقتصر على الصحة العامة وجودة الحياة والبيئة، بل تحقق
أيضا عوائد اقتصادية ملموسة تتراوح نسبة العائد في الكثير منها ما بين 3 إلى 12 ضعفاً
من حجم الاستثمار.
وعدّد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا الإنجازات
التنموية التي حققتها إمارة أم القيوين خلال الفترة الماضية والتي سمحت لها بوضع أسس
الاستراتيجية الجديدة، وقال.. " عملت إمارة أم القيوين، بتوجيهات من صاحب السمو
الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم القيوين، وولي
عهده سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، على رسم رؤية طموحة للإمارة على مدار
السنوات الماضية، تتماشى مع البرامج التنموية النوعية لدولة الإمارات، وسخرت القيادة
الرشيدة للإمارة كل مقومات الدعم المادي والتقني لهذه الرؤية التي تأتي في إطار استراتيجية
الدولة والإمارة معاً، لبناء اقتصاد مستدام، وتعكس طموح الدولة وتواكب التطوّر العالمي
في شتى المجالات، وفق استراتيجية القيادة في التنمية المستدامة".
وأضاف " سجل اقتصاد أم القيوين قفزات
نوعية خلال العقد الماضي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 2.6 مليار درهم
إلى 3.5 مليار درهم، وشكلت 4 قطاعات أساسية ما يعادل 35% من إجمالي الاقتصاد وهي الزراعة
وصيد الأسماك، والأنشطة العقارية، والطاقة والمياه، وتجارة الجملة والتجزئة، كما ارتفعت
الصادرات بنسبة 300%، وقفز الاستثمار الأجنبي من 315 مليون درهم عام 2021 إلى 579 مليون
درهم عام 2020، ما يؤكد جاذبية الإمارة للمستثمرين الأجانب بفضل ما تتمتع به من مزايا
تنافسية".
وتطرق الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا للمميزات
الطبيعية للإمارة من شواطئ وشعاب مرجانية، مؤكداً أن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد
الطبيعية والمائية المتوفرة بشكل مستدام يدعم النمو الاقتصادي ويحسن سبل العيش وخلق
الوظائف مع الحفاظ على صحة الأنظمة البيئية، بالاعتماد على ثلاثة مبادئ رئيسية هي تحقيق
النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة البحرية وإعادة تأهيلها والحفاظ على تراث أم
القيوين وثقافتها.
وتغطي الاستراتيجية 8 قطاعات هي: السياحة البيئية،
الأسماك، المناطق الصناعية المستدامة، النقل البحري، البحث والتطوير، مصارف الكربون
الأزرق، خدمات التنوع البيئي، القطاع الاجتماعي، وتُقدر القيمة المضافة للاستثمار في
هذه القطاعات نحو 5 مليارات درهم سنويا.
أما أبرز المشاريع التحويلية التي تتضمنها
الاستراتيجية فهي زيادة حجم المحميات الطبيعية في الإمارة، لتصل نسبتها إلى ما يقارب
20% من مساحتها الكلية، وتخصيص ثلاث مناطق حضرية محايدة كربونيا، وإطلاق مركز لإكثار
وتصدير أشجار القرم عالمياً، وبرنامج مخصص لدعم تحويل الصناعات المحلية لنموذج صناعي
صديق للبيئة.
كما تتضمن المشاريع إعلان شراكات رئيسية مع
القطاع الخاص، وإطلاق مركز لدعم ريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأزرق، وتوفير فرص
استثمارية من خلال استقطاب أكثر من 100 شركة ومستثمر، وتوفير حزمة من السياسات والبرامج
والتسهيلات الحكومية للشركات والمستثمرين في القطاع.
في السنوات الأخيرة قامت إمارة أم القيوين بإطلاق
استراتيجية للاقتصاد الأزرق المستدام وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز قطاع البحر
الأزرق وتحويل الموارد البحرية والسواحلية إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي
والاستدامة.
تركز استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام في أم القيوين
على عدة مجالات رئيسية من بينها:
تنمية الاستدامة البحرية: تعمل
الإمارة على حماية المحيطات والبيئة البحرية والترويج للصونة المستدامة للموارد
البحرية حيث يتم اتخاذ إجراءات حماية الشعاب المرجانية وتعزيز إدارة النفايات
البحرية وحماية التنوع البيولوجي.
تطوير الصناعات البحرية المستدامة: تنمية
الصناعات البحرية المستدامة تشمل الاستفادة من الموارد البحرية بطريقة مستدامة
وتنمية الصيد المستدام والزراعة البحرية والطاقة البحرية المتجددة.
تعزيز
السياحة البحرية: تروج إمارة أم القيوين
للسياحة البحرية وتطوير المرافق الساحلية المستدامة والأنشطة البحرية الترفيهية،
مثل رحلات الغوص والرياضات المائية والرحلات البحرية.
تعزيز
التكنولوجيا والابتكار البحري: تؤمن الإمارة بأهمية تطوير
التكنولوجيا والابتكار في القطاع البحري، بما في ذلك تقنيات الاستزراع والصيد
الذكي والعمل على تحسين الكفاءة البحرية والمراقبة البيئية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز التنمية المستدامة للقطاع البحري في إمارة أم القيوين، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية والسواحلية ومن المتوقع أن تواصل الإمارة تنفيذ مبادرات ومشاريع تعزز هذه الاهتمامات في المستقبل.
